معلقا بشرط فوجد الشرط فكذا عند أبى حنيفة ومالك وأكثر العلماء لان المعلق بالشرط كالمنجر عنده فصار كأنه قال عند وجود الشرط للّه على كذا وروى عن أبي حنيفة انه رجع عنه قبل موته بسبعة أيام فقال إذا كان معلقا بالشرط فهو مخير بين فعله بعينه وبين كفارة يمين وهو قول محمد فإذا قال إن فعلت كذا فعلى حجة أو صوم سنة ان شاء وفى بنذره وان شاء كفر فإن كان فقيرا صار مخيرا بين صوم سنة وصوم ثلاثة أيام والأول ظاهر المذهب والتخيير عن أبي حنيفة في النوادر وجه الظاهر هذه الآية والأحاديث الواردة ووجه رواية النوادر ما في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر عنه صلى اللّه عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين وهو يقتضى ان يسقط النذر بالكفارة مطلقا فيتعارض النصوص فيحمل مقتضى الإيفاء بعينه على المنجز ومقتضى سقوطه بالكفارة على المعلق ووجه الفرق ان المعلق منتف في الحال فالنذر فيه معدوم فيصير كاليمين في أن سبب الإيجاب وهو الحنث منتف حال التكلم فيلحق به بخلاف النذر المنجز لأنه نذر ثابت في وقته فيعمل فيه حديث الإيفاء والمختار عند صاحب الهداية والمحققين من العلماء الحنفية ان المراد بالمعلق الّذي يتخير فيه الناذر نذر اللجاج فإنه لا يريد وجود الشرط فلا يريد وجوب النذر بل جعله مانعا من فعل الشرط فان الإنسان لا يريد إيجاب العبادات دائما وإن كانت مجلبة للثواب مخافة ان يثقل عليه فيتعرض للعقاب ولهذا صح عنه صلى اللّه عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال إنه لا يأت بخير لا سيما إذا كان المنذور عبادة شاقة كالحج وصوم سنة واما نذر التردد فلا يجزيه الا فعل عين المنذور به لأنه إذا أراد وجود الشرط أراد وجود النذر فكان المعلق في معنى المنجز فيندرج في حكمه وهو وجوب الإيفاء وعدم جواز العدول عنه إلى الكفارة فصار محمل ما يقتضى الإيفاء المنجز ونذر التردد ومحمل ما يقتضى اجزاء الكفار نذر اللجاج ومذهب احمد فيه هكذا التفصيل الّذي اختاره صاحب الهداية وهو اظهر أقوال الشافعي كذا في المنهاج وفي رواية عنها نذر اللجاج يوجب الكفارة لا غير وفي قول للشافعي فيه إيفاء لا غير مسئلة يشترط للوجوب بالنذر عند أبى حنيفة ان يكون من جنسه واجب بايجاب اللّه تعالى وفي المنهاج للشافعي ان الصحيح عند الشافعي انعقاد بكل طاعة وان لم